گزارش مجلس از شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی/ افزایش نرخ فقر و تورم +دانلود متن
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۵۶۳
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم» در صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم» قرائت شد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است؛ بخش اول گزارش، فهرست شاخص‌هایی است که تحلیل وضعیت آنها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخص‌های منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی منتخب انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون با تکیه بر وضعیت این شاخص‌های مهم اقتصادی می توان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولتهای قبلی را نیز شناسایی کرده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.
در جمع بندی این گزارش اعلام شده است که با عنایت به آمار و تحلیلهای صورت گرفته می توان نتیجه گرفت:
۱ .عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پائین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.
۲ .وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۰ درصد می بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است.
۳ .نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است.
۴ .ضریب نفوذ بیمه که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود ۷ درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر ۳ درصد بوده است.
۵ .عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
۶ .مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.
۷ .کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد.
۸ .فقدان استراتژی های توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری شده و رشد بی‌کیفیت تولید داخلی را در دولتهای یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته، در اینجا قابل مطالعه است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان حسن روحانی مجلس شورای اسلامی دولت روحانی کمیسیون اقتصادی دولت دوازدهم دولت یازدهم مجلس بانک مرکزی دولت های یازدهم و دوازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شاخص های اقتصادی وضعیت شاخص عملکرد دولت دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت به هیچ وجه به موضوع ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، درباره اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجموع تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات مشخص می‌شود که در تهران ۱۶ کرسی خالی مانده است که کرسی‌های تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان تهران گرفتاری‌های نمایندگان شهرستان را ندارند و می‌توانند در مسائل کلان کشور و ملی نقش آفرین باشند و وقت بیشتری برای تهیه طرح‌ها و لوایح بگذارند. آنها می‌توانند در ترکیب هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌ها تاثیر زیادی داشته باشند. این نمایندگان و سایر نمایندگان باقی مانده در دو دوم اهمیت و نقش مهمی در مجلس دارند.
وی افزود: امیدوارم همانطور که در دور اول مردم حضور داشتند، در دور دوم هم مشارکت کنند به خصوص که در این دور انتخاب راحت‌تر است و در یک حوزه، مردم از بین دو نفر باید یک نفر را انتخاب کنند. بی تفاوتی سزوار نیست. مردم می‌توانند تحقیق کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند. مردم کمک کنند افراد اصلح با پشتوانه رای بالا انتخاب شوند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مساله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالیکه در دوره‌های قبل دولت‌ها اینگونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب حود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تعامل سازنده دولت و مجلس، کار‌های اساسی انجام شود. اولویت ما اقتصاد است و به این مساله بها داده شود و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی دولت. زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد