۲میلیون دانلود غیرمجاز یک کتاب!
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۶۹۴۸
حسینینیک درباره افزایش تکثیر غیر قانونی کتاب گفت: گاهی دانلود غیر قانونی فایل یک کتاب به بالای ۲ میلیون میرسد، اما صورت نمیگیرد، زیرا برداشت از قانون در این حوزه دقیق نیست.
به گزارش مشرق، سیدعباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد و مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی در برنامه گفتوگوی فرهنگی رادیو گفتوگو درباره قاچاق کتاب، وضعیت موجود حوزه نشر و حقوق ناشران و پدیدآورندگان را برآمده از چند عامل دانست و تصریح کرد: وضعیت قانونگذاری مطابق کنوانسیون برن است و حقوق مالکیت ادبی و هنری ما از سال ۱۳۴۸ در این قانون نوشته شده که البته نواقصی دارد که به خصوص در ضمانت اجرا باید به آن توجه کرد و اصلاحاتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بخشهایی از قانون مشکلاتی دارد که نهاد قضایی را محدود کرده، البته خوشبختانه دادسرای فرهنگ و رسانه چند شعبه را به این حوزه تخصیص داده که با مشورتها و جلساتی که وجود دارد وضعیت رو به بهبود است. هرچند این حوزه نیازمند تقویت است. از سویی نا آگاهی فعالان حوزه نشر (از نویسنده و پدیدآورنده و مترجم تا ناشران) از قوانین باعث شده آنها منتظر اقدام و پیگیری دولت باشند درحالی که جرایم این بخش نیاز به شاکی خصوصی دارد و تشکلهای نشر و وزارت ارشاد و اتحادیهها نمیتوانند به نمایندگی از ناشران شکایت کنند.
مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی حجم تخلف در این حوزه را بیشتر از آن چیزی که در سطح پیادهروهای دانشگاه اتفاق میافتد دانست و گفت: جرایم تکثیر غیرقانونی کتاب در فضای مجازی و واقعی در حوزه دانشگاهی ذیل واحد سایت و تکثیر است که در انجمن ناشران دانشگاهی تلاش شد تا با مکاتبه دانشگاهها این وضعیت ساماندهی شود.
حسینی نیک با اشاره به حجم تخلفات در فضای مجازی و نشر غیرقانونی کتابها گفت: در برخی موارد گاهی دانلود غیر قانونی فایل کتاب به بالای دومیلیون میرسد و تقریباً از نظر قانونی کاری صورت نمیگیرد. برداشت از قانون در این حوزه دقیق نیست تا در دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی و پیگیری شود. اینگونه نمیتوان بر اساس قوانین با فضای مجازی که به شدت آلوده شده و به شکل نابسامانی در تکثیر غیرقانونی کتاب به اسم گسترش علم و فرهنگ فعال است مقابله کرد.
وی بیان کرد: تکثیر غیرقانونی کتاب سرمایههای علمی، فرهنگی جامعه یعنی مؤلف و پدیدآورنده را دلسرد کرده و چندی نمیگذرد که دیگر تولید محتوایی صورت نمیگیرد. پس باید همه مسئولان امر در رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی به این مسأله توجه کنند.
مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی با تصریح بر اینکه در برخورد با قاچاق کتاب به اصل موضوع و علت آن توجهی نمیشود، افزود: متأسفانه ما فقط شاهد برخورد با دستفروشان این حوزه هستیم در حالی که برخی پشت پرده این دستفروشان فعالیت میکنند و ناپیدا هستند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین فضای مجازی کتاب فرهنگ دانشگاه نمایشگاه کتاب ناشران دانشگاهی غیرقانونی کتاب قانونی کتاب فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۶۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب جایگاههای غیرمجاز و غیر بهداشتی عرضه و کشتار دام در گلسار
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی بیان کرد: در راستای اجرای قانون توسط شهرداری، جایگاههای غیرمجاز و غیربهداشتی عرضه و کشتار دام در شهر گلسار، علیرغم تذکرات متعدد کتبی و شفاهی به عرضه کنندگان غیرمجاز دام و بیتوجهی این افراد، با دستور مقام قضائی تخریب شد.
وی با بیان اینکه این امر در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از خطر ابتلاء به بیماریهای مشترک بین انسان و دام و زیبا سازی مبلمان شهری انجام شد، افزود: در سال گذشته با تشکیل کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ در شهرداری جمع آوری این جایگاهها که موجب مخدوش شدن چهره شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.
بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری صراحتاً اذعان کند، جلوگیری از ایجاد و تأسیس مراکزی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای شهروندان میشود از وظایف ذاتی شهرداری است و در تبصره ذیل این بند قانون گذار مشخص کرده شهرداری در صورتی که بخواهد نسبت به تخریب یا انتقال این مراکز اقدام کند مکلف است ضمن اعلام مراتب، مهلت مناسبی به صاحبان آن ابلاغ کند.
کد خبر 6088907